هشدار احمد توکلی به رئیسی


«سازمان نظارت بر شفافیت و عدالت» از معظم له درخواست می کند که طبق قانون در خصوص اقدامات این نهاد خصوصی دستور تحقیق و تفحص صادر کنند. «سگ دیده بان شفافیت و عدالت» هیچ ابایی از تعقیب غارتگران و غارتگران ثروت ملت در محاکم قضایی ندارد.

به گزارش جمران؛ احمد توکلی رئیس بنیاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از وی خواست تا مشکلات را تغییر دهد و از معاملات غیرقانونی از جمله تخلفات گسترده در بخش خصوصی سازی جلوگیری کند. بررسی دقیق عملکرد این سازمان.

در متن این نامه که نسخه‌ای از آن به پایگاه خبری جمران رسیده است، احمد توکلی خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید: در دوران تصدی جناب رئیس‌جمهور، تعدادی از نهادهای دولتی تخلفات و جنایت‌هایی را علیه قوه قضائیه انجام داده‌اند. به بخش غیردولتی واگذار شد و دوباره به خزانه داری واگذار شد که یکی از مصادیق اصلی آن واگذاری شرکت ملی کشاورزی، صنعت و دامپروری مغان بود که شخص شما بر آن نظارت داشتید.

در نهایت رئیس سابق سازمان خصوصی طی چند جلسه دادگاه علنی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور با رای دادگاه کیفری استان تهران محکوم شد. تصمیم فوق صرفاً مربوط به رسیدگی به جرایم ارتکابی در چهار پرونده استرداد است و پرونده تا رسیدگی به سایر اتهامات مفتوح است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روند و روند استرداد و لغو استردادهای غیرقانونی در گذشته، مدعی شد: در این مدت کوتاه، نهاد خصوصی سازی آشکارا غیرقانونی، غیرانقلابی شده و برعکس عمل کرده است. اقدامات به نفع مردم حسد» مثال زد و افزود:

مسئولان سابق این نهاد که در تخلفات نقش موثری داشتند، اکنون به عنوان مشاور رئیس جمهور و در سمت های مهم حضور دارند. همچنین تعدادی مقاله ارسالی بسیار دشوار به عنوان ارسالی موفق در این کنفرانس معرفی شده است.

وی گفت: همایش مذکور حاصل نیات سیاسی و آرای مقامات قضایی برای لغو دستاوردهای قدرتمندان بدون پشتوانه قانونی و به غارتگران گنج است. پیشنهاد می شود از اختیارات اصل ۴۷۷ قانون اساسی استفاده شود.

احمد توکلی همچنین به واگذاری سهام برخی شرکت ها اشاره کرد و گفت: واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه با ارتکاب تخلفات فراوان صورت گرفته که جز غارت نمی توان نام آن را گذاشت.

وی می افزاید: در همین راستا به اختصار می گویم که بخشی از سهام این شرکت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ به سبد سهام اختصاص یافته است در حالی که سهام این شرکت در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده است. یک قیمت حدود یک دهم قیمتی که ۷ تا ۱۰ سال پیش برای فقرا داشت.

اگر بحران ارزی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را که بین دو قیمت ذکر شده رخ داده در نظر بگیریم، میزان سرقت چند برابر می شود. با توضیح اینکه زمانی که قیمت ارز سر به فلک می کشد، ارزش دارایی های ثابت نیز بر همین اساس افزایش می یابد.

این بدان معناست که در سال ۲۰۱۵ قیمت سهام پالایشگاه چندین برابر سال ۲۰۱۸ بوده است. با این محاسبه، برآورد اولیه این است که قیمت پایه سهام در سال ۱۳۹۴ حدود ۵ درصد قیمت واقعی بوده است. دلالان فاسد اعتماد ارزشمند مردم را با قیمتی ناچیز به بخش خصوصی وام داده اند و اکنون خود را می کشند!

برخی از مسئولین سابق این اداره که در این حکومت نفوذ کرده اند که مبارزه با فساد را برنامه خود اعلام کرده اند و امروز بی گناه به آغوش خود می پرند تا به ثروت مردم فقیر دست یابند! رسیدگی به پرونده مذکور در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی منجر به صدور قرار قطعی و قرار کیفری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از نظر حقوقی، شرکت خصوصی شده در مدتی که رئیس محکوم سازمان به استناد ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی دادخواست به هیأت داوری ارائه کرده است، درخواست واگذاری سهام را داشته است. بخش خصوصی، بحث لغو شد. معاون حقوقی وقت سازمان خصوصی برای احقاق کامل حقوق دولت دادخواستی برای رسیدگی مجدد ارائه کرد و به همین دلیل از سمت خود در دولت فعلی برکنار شد.

توکلی همچنین مدعی شد که رئیس فعلی این اداره نیز در اقدامی غیرقانونی به رئیس بازپرسی بازپرس نامه ای ارسال کرده و گفته است که این اداره از رای دادگاه تجدیدنظر شکایتی ندارد و درخواست تجدیدنظر کرده است. دادخواست مطالبه غرامت یک مورد محسوب می شود. علاوه بر اینکه نامه رئیس سازمان به قاضی به دلیل عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی غیرقانونی است، رئیس فعلی سازمان نیز خواستار بی توجهی به قوانین سازمان خصوصی است. باطل برای تحویل از آنجایی که مدیران دولتی امین اموال عمومی و عمومی هستند و مالک اموال عمومی یا دولتی نیستند، این اختیار را دارند که از دعاوی و تجدیدنظرخواهی صرف نظر کنند. همچنین اقدام انجام شده نه تنها منافع مردم را تضمین نمی کند، بلکه آنها را از بین می برد. برای ارزیابی میزان زیاده خواهی و ترس سازمان خصوصی سازی و برخی مشتریان، کافی است به این مقایسه توجه کنیم: مشتری مزارع و صنعتگران آواره مغان، صاحب کارخانه ای در شهرک صنعتی کها. کارخانه ای مربع شکل به مساحت حدود ۲۰ هکتار و طول ده هزار متر با ساختمان های تولید شیرینی و بیسکویت در تابلوی بورس است که در سایت مدیریت فناوری بورس مشاهده شد. می تواند باشد موجودی این کارخانه هم اکنون ۱۳۳۰ میلیارد تن است. در حالی که در سال ۲۰۱۹ به نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید. الان این آقا حداقل ۲۷۰۰۰ هکتار زمین (مقایسه با ۲۰ هکتار کارخانه حلوا و بیسکویت) و یک میلیون مترمربع تاسیسات و ساختمان در شرکت کشاورزی و دامپروری مغان (۱۰۰ برابر) دارد، یک شرکت تاسیس شده است. امکانات کارخانه خود) با آب. وی آماده خرید دو اوراق خصوصی به ارزش ۱۸۴۰ میلیارد تومان (۱۰۰ میلیارد نقد و ۱۷۴۰ میلیارد اقساط ۹ ساله) است. البته با مهلت دو ساله با نرخ ۱۴ درصد اقساط ۹ سال آینده را پرداخت خواهد کرد. البته در دو سال اول که دوره تنفس است فایده ای ندارد. یعنی با توجه به قیمت پایین و بی رحمانه ۱۸۴۰ میلیارد تومانی، وام دو ساله ۱۷۴۰ میلیارد تومانی با سود صفر درصد قبول می شود! این دیگر معامله نیست، این غارت است!!

در پایان این نامه همچنین آمده است: سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با توجه به دستورالعمل فوق از معظم له درخواست می کند تا دستور رسیدگی به فعالیت های سازمان خصوصی را برابر مفاد قانون صادر کنند. «سگ دیده بان شفافیت و عدالت» هیچ ابایی از تعقیب غارتگران و غارتگران ثروت ملت در محاکم قضایی ندارد.