نرخ رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم حکمرانی واقعی را می طلبد


رئیس انجمن سازندگان سامانه های هوانوردی ایران گفت: برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده در سیاست برنامه هفتم خوب است نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران داشته باشیم. ایران از سال ۲۰۰۹ تحت فشار تحریم‌های چندجانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بود که اتفاقاً روسیه و چین از این تحریم‌ها حمایت کردند.

مهدی بستانچی، رئیس انجمن سازندگان سامانه‌های هوانوردی ایران در یادداشتی نوشت: سیاست‌گذاری کلان برنامه هفتم که در ۷ سرفصل «اقتصادی» «توسعه اقتصادی در کنار اولویت توسعه اقتصادی» را نوشت. «امور اساسی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فنی و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در بند ۲۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. . این برنامه اولین برنامه پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و مورد تایید سیداق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. واقعیت های کشور

بخش اول این سیاست ها به اقتصاد اختصاص دارد و در بند اول «توسعه اقتصادی با عدالت با میانگین نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد» بر افزایش بهره وری تمامی عوامل تولید تاکید شده است. در بند دوم بر «ثبات نرخ ارز و تورم تک رقمی طی پنج سال و هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و ممانعت از فعالیت های غیر جذاب» تاکید شده است.

برای دستیابی به اهداف و چشم انداز تعیین شده در سیاست ابلاغی برنامه هفتم، خوب است نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران داشته باشیم. ایران از سال ۲۰۰۹ تحت فشار تحریم‌های چندجانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بود که اتفاقاً روسیه و چین از این تحریم‌ها حمایت کردند. تحریم های هسته ای با قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و برجام پس از ۱۲ سال مذاکره لغو شد و تنها دو سال و نیم پس از برجام، اقتصاد ایران بار دیگر با خروج آمریکا در خفقان قرار گرفت. برجام و اعمال تحریم های یکجانبه به شرح زیر است

ورم

بر اساس این آمار، متوسط ​​نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ در دوره حسن روحانی به ۳۵ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۸ به ۴۱ درصد رسید و در عوض نرخ تورم را ثبت کرد. ۵۴ درصد در جولای ۲۰۱۸. یعنی اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم را در بیش از یک دهه گذشته تجربه کرده است.

رشد اقتصادی

کمترین رشد اقتصادی کشور در ۱۵ سال گذشته و همزمان با دور اول تحریم های آمریکا، منفی ۴ درصد در سال ۹۰ و منفی ۸.۶ درصد در سال ۹۱ بوده است که همگی کمترین رشد اقتصادی را داشته اند.

با اجرای برجام رشد اقتصادی با احتساب نفت از صفر در سال ۹۴ به ۸.۳ درصد در سال ۹۵ با احتساب نفت و ۶.۳ درصد بدون نفت افزایش یافت و در سال ۹۷ ادامه یافت و تحریم های جدید آمریکا باز هم منفی شد.

اندازه اقتصاد

سال گذشته حجم واقعی اقتصاد ایران ۷۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در سال ۹۰ این رقم ۶۸۶ هزار میلیارد تومان بود، به عبارتی طی ۱۱ سال حجم واقعی اقتصاد ایران تنها به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نشان دادن

نقدینگی و پایه پولی

در فروردین ۱۳۹۰ میزان نقدینگی به رکورد جدیدی رسید و به ۳۵۷ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۱۷۱ هزار میلیارد ریال رسید. نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ با ۳۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۲.۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. حجم دارایی های نقدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

علاوه بر افزایش نقدینگی، پایه پولی نیز رشد چشمگیری داشته است و مهم ترین عوامل آن نرخ ارز و اضافه برداشت بانکی از منابع بانک مرکزی است.

کمبود

علاوه بر این موضوع، کسری های شدید بودجه دولت را از تکلیف توسعه زیرساخت های اساسی کشور که شامل قطعی گسترده برق و کمبود گاز و آب برای صنایع است، باز می دارد.

از سوی دیگر، واضح است که محدودیت های مالی دولت را مجبور کرده است که یارانه ها را به شدت کاهش دهد و قیمت کالاهای اساسی و دارو را آزاد کند و در عین حال در صورت سالم بودن وضعیت مالی دولت، قوانین مالیاتی جدیدی را وضع کند. نه کوپن می خواستم

مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی اولین بودجه دولت رئیس جمهور، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را با احتساب ترازهای مختلف از ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد دلار برآورد کرد.

مهدی رعنایی، سرپرست مطالعات بخش دولتی وزارت اقتصاد گفت: از اول مردادماه ۱۵۰ هزار تن وام از گروه اعتباری برآورد شده در بودجه سال جاری محقق نشده است که میزان درآمد است. ۶۱ درصد در بخش درآمدهای مالیاتی ۱۹ درصد از درآمدها واریز نشده و هیچ درآمدی از محل واگذاری بنگاه های دولتی تحمیل نشده است.

آیا رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران قابل تحقق است؟

برای دستیابی به رشد ۸ درصدی تعیین شده در سیاست های کلی برنامه هفتم، به نظر می رسد نظام حاکمیتی باید برنامه های اصلاحی قابل توجهی را در حوزه سیاست های اقتصادی و اجتماعی دنبال کند. هدایت بحران نقدینگی و جریان پول به سمت تولید، تغییر مسیر کشور از سفته بازی و تجارت به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر صنعت، خدمات و دانش سیاستی است که فشار داخلی و رشد اقتصادی پایینی دارد.افزایش قابل پیش بینی در سایه ها احساس شد

تجربه پانزده سال گذشته و همچنین اجرای برجام نشان داده است که توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به سمت روابط بین‌المللی گسترده‌تر پیش می‌رود. از سوی دیگر، سیاست صحیح تقویت روابط با همسایگان که باید با درک واقعیت های اقتصادی آن کشورها همراه باشد، در چارچوب روابط پایدار و بدون مشکل ایران با سایر کشورهای جهان، منافع بیشتری را برای ما فراهم می کند. . . لازم به ذکر است که با وجود تمام خدمات ایران در بحران داعش و رشادت های شهید قاسم سلیمانی، دولت عراق بدهی چند میلیارد دلاری به ایران را در دوره ترامپ پرداخت نکرد.

آخرین مورد این است: سیاست های ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم زمانی به یک برنامه عملیاتی قابل دستیابی و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی تبدیل می شود که واقع گرایی به عنوان شعار یا به عبارتی نیت در بدنه کارشناسی حاکمیت کشور مطرح شود. تسهیل سیاست گذاری و سیاست، برنامه ها و برنامه های مبتنی بر آمار و داده های واقعی با مشارکت فعالان اقتصادی و صنعتگران خارج از دولت انجام شود. متأسفانه نگاهی به پلان ها و مصوبات ولسی جرگه یا برنامه یک ساله، دستورالعمل ها و اقدامات وزرای پیشین دولت رئیس جمهور از جمله وزیر سابق کار و راه و شهرسازی نشان می دهد که در شرایط ۸ درصد رشد و اساس حاکمیت کار بسیار دشوار است.